به گزارش مشرق به نقل از فارس، اندیشکده «شورای آتلانتیک» در گزارشی به قلم «دیوید گارتنستین» به مخالفت قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با طرح ارائه شده از سوی «جاستین آماش» جهت اعمال محدودیت در اختیارات آژانس امنیت ملی این کشور برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی پرداخت و نوشت: مادامی که عملا هیچ محدودیتی در قابلیت نهادهای تجاری ما جهت ردگیری و نگهداری حجم گسترده ای از اطلاعات فوق خصوصی وجود ندارد، ما هیچ گاه نمی توانیم نگرانی هایی که در پی (افشای) این جاسوسی (آژانس امنیت ملی آمریکا) درباره (حفظ) حریم خصوصی ایجاد شده است را اصلاح کنیم.

بر اساس این گزارش، بخش عمده نگرانی های دوره معاصر پیرامون جاسوسی های الکترونیکی به توسعه سریع فناوری مربوط می شود؛ این توسعه در عوض تغییرات گسترده ای در راه های ارتباطی به وجود آورده است؛ بیست سال قبل، حجم اطلاعاتی که از طریق کنترل داده های تلفن شخصی افراد و فعالیت های اینترنتی آنها به دست می آمد، در مقایسه با امروز نسبتا ناچیز بود و دلیل آن این است که همزمان با توسعه فناوری، افراد بیشتری به فعالیت های آنلاین اینترنتی روی می آورند.

امروزه درصد بیشتری از ارتباطات،‌ الکترونیکی و اینترنت به منبع مورد نظر کاربران برای کسب اطلاعات در زمینه های مختلف تبدیل شده و علاوه بر این، انفجاری در استفاده از رسانه های اجتماعی رخ داده و تمام این عوامل، منجر شده است که پی بردن به زندگی شخصی افراد برای دولت آمریکا و یا گوگل آسان تر شود و بر خلاف بیست سال گذشته، در جاسوسی هایی که امروزه صورت می گیرد، تقریبا تمامی تماس های شخصی، ایمیلی و حتی خریدهای اینترنتی افراد که صورت گرفته و یا قرار است صورت بگیرد، برملا می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: چنین تحولاتی در قابلیت های فناوری و چگونگی استفاده ما از این تکنولوژی از تمام چارچوب های قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی افراد، پیشی گرفته و مفهوم حریم خصوصی که ما در سال 1995 و یا 2000 داشتیم، در طول زمان منسوخ شده است.

گارتنستین نوشت: نگرانی های پیرامون حریم خصوصی که ما در حال حاضر در پی نظارت دولت بر خودمان داریم، در مورد نهادهای تجاری نیز مطرح است و عملا، محدودیتی در قابلیت سازمان های تجاری برای ردگیری و ذخیره سازی اطلاعات کاربران تلفن های همراه و اینترنت وجود ندارد.

در اروپا نگرانی های زیادی درباره ردگیری مردم توسط سازمان های تجاری وجود دارد و این نگرانی در آمریکا نیز مطرح است.

بر اساس این گزارش، زمانی که تصویب طرح ارائه شده از سوی آماش برای اعمال محدودیت در قابلیت های آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از شهروندان این کشور ناکام ماند، قانونگذاران مخالف این طرح مدعی ملاحظات امنیت ملی برای رد این طرح شدند.

بر این اساس، «مایک راجرز» در مخالفت با این طرح اعلام کرده است که: در واقع، مشخص کردن یک حد مطلوب و دقیق برای تعیین میزان جمع آوری اطلاعات، حفظ و تحلیل داده ها و سایر اطلاعات شخصی که دولت آمریکا مجوز آن را داشته باشد، دشوار است اما با این همه، ما خواستار حریم خصوصی خود هستیم و در عین حال از دولت می خواهیم تا بتواند توطئه های تروریستی را مختل کند.

* سازمان های تجاری با ردگیری فعالیت های اینترنتی کاربران، پول در می آورند

در ادامه گزارش شورای آتلانتیک آمده است که: دلیل صدور مجوز برای نهادهای تجاری جهت ردگیری فعالیت های آنلاین ما و ذخیره سازی اطلاعات ما این است که آنها (سازمان های تجاری) از این راه پول در می آورند؛ درحالیکه ممکن است این موضوع یک نگرانی ساده و ناچیز به نظر برسد، اما نباید از آن غفلت کرد؛ اگر گوگل و فیس بوک در شناخت کاربران خود ماهر نباشند و از این شناخت برای کسب درآمد استفاده نکنند، ما قادر نخواهیم بود تا از خدمات دهی قابل توجه و رایگان آنها (گوگل و فیس بوک) استفاده کنیم.

شورای آتلانتیک در ادامه با طرح این موضوع که سازمان های تجاری حقیقتا نیازی به آگاهی از وب سایت هایی که مردم مشاهده می کنند و یا پیام هایی که می فرستند، ندارند، نوشت که دولت آمریکا برای بازیابی اطلاعات مربوط به حریم خصوصی الکترونیک مردم، نگهداری اطلاعات را توسط این سازمان ها مقرر کرده است و بر اساس این قانون، نهادهای تجاری آمریکا می توانند تمام اطلاعات دیجیتالی کاربر اینترنت از جمله پیام ها، وب سایت ها، سوابق تماس های تلفنی و .. را بررسی کنند.

این گزارش در شرایطی منتشر می شود که اخیرا فردی به نام «ادوارد اسنودن» مامور سابق سیا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، از برنامه های فوق محرمانه این آژانس امنیتی از مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی و خارجی پرده برداشته و توسط دولت واشنگتن به جاسوسی متهم شده و تحت پیگرد قرار دارد.