نصر من الله و فتحُ قریب چشماتو وا کن ندهندت فریب

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حضرت امام (ره) می‎فرمودند ما در ابتدای راه مبارزه هستیم. امروز جامعه ما به بطن این مبارزه رسیده و حوزه اقتصادی جبهه این مبارزه با سلطه غرب است و اقتصاد مقاومتی مسیر پیروزی است.

در تمام جوامع نظام های اجتماعی و اقتصادی تابعی از نظام سیاسی هستند و در بطن آن حرکت می کنند. بر این اساس راهبردها و اهداف نظام اقتصادی متناسب با ایدئولوژی و نظام سیاسی آن کشور مشخص می گردد و باید این طور باشد.

همان طور که کشورهای غربی آزادی بی حد و رویه را ملاک عمل اجتماعیشان قرار دادند، طبیعی است که در حوزه اقتصادی نیز همین مسیر پیگیری شود و فرد محوری در مقابل منافع جمعی و ارزش ها نهادینه شود.

کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و باید در حوزه اقتصادی نیز به روح کلی حاکم بر نظام سیاسی پایبند باشد. لذا اقتصاد مقاومتی طرح می شود که متاثر از روش اسلام و شرایط ویژه کشور است و راه اسلام را در توزیع ثروت،  صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و تقسیم مالکیت هدف قرار می دهد.

مختصات و لوازم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها  و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است.

 اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی ارزش محور است و تفاوت برجسته اش با نظامات اقتصادی رایج در غرب همین است. بر خلاف نظامات دیگر رسیدن به حداکثر سود و رفع موانع کسب سود به هر قیمت هدف اقتصاد مقاومتی نیست.

اقتصاد مقاومتی به واسطه مبارزه ای که درگیر  آن است محدودیت هایی دارد که مختصات جدیدی برای آن رقم می زند. البته اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت است. در اولی هدف دستیابی به یک ارزش اخلاقی و دینی و انسانی است و در دومی رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی صرف. اقتصاد مقاومتی محدودیتی خود خواسته را تحمل میکند که اگر صرفا اعداد و آمار رشد اقتصادی مهم بودند می توانست از این محدودیت ها اجتناب کند.

در اقتصاد مقاومتی خوداتکایی در حوزه های استراتژیک بسیار مهم است و بر بیشینه کردن میزان سود و درآمد ارجحیت دارد. دقیقا در مقابل نظام اقتصادی لیبرال غربی که توجهی به آسیب زا بودن وابستگی در برخی حوزه ها ندارد چون اصلا چنین مسئله ای برایش مطرح نیست.

آسیب نظریات اقتصادی غربی برای کشور ما

در مقابل  نظام اقتصادی غرب بر مبنای سود صرف شکل گرفته و شخص محور است و اخلاق و ارزش ها در آن جایگاهی ندارند. در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت‌گذاری و عرضه مواد و خدمات توسط تصمیم‌گیری‌های شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می‌شود. مشخصه بارز نظام سرمایه‌داری این است که تولید کالا در درجه اول برای کسب سود اقتصادی انجام می‌گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان‌ها.

نتیجه اصل منفعت محوری در نظام های اقتصادی غربی ، نظام توزیع غیر متوازن و ناعادلانه است. چون سیستم توزیع درآمد از مالکیت ابزار تولید و انگیزه های اقتصادی متاثر است در این نظام ها سود  به سمت سرمایه ها کلان سرازیر می شود که در رقابت کسب سود بیشینه پیروز خواهند بود.

توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت، گرایش به انحصارطلبی، امپریالیسم و شکل‌های مختلف استثمار، پدیده‌هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی همگی از پیامدهای ورود تئوریهای اقتصادی غربی به کشور هستند که باید به شدت از آن پرهیز کرد.

کشوری با ویژگی های ایران چون نظام سلطه حاکم را به چالش می کشد با دشمنی و ایجاد محدودیت های آنها نیز روربرو می شود و باید خود را برای مقابله با دشواری ها آماده کند. صبر بر مشکلات و تحمل بحران ها دقیقا ویژگی اقتصاد مقاومتی است که سرمایه داری از آن محروم است چون بر محور سود شخصی شکل گرفته است.

باید هوشیار بود که اگر کشور ما به اصول و شیوه های اقتصاد سرمایه داری مبتلا شود هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد و ارزش ها کم رنگ می شوند. بنابراین حفظ فاصله با این نظام ها ضروری است.

نسبت سیاست تعدیل دولت سازندگی با اقتصاد مقاومتی

با توجه به اینکه به انتخابات ریاست جمهوری چند هفته بیشتر باقی نمانده و سوابق نامزدها زیر ذره بین قرار می گیرد، توجه به تفکیک بالا باید یکی از فاکتور های اصلی انتخاب اصلح باشد.

فاکتوری که نشان می دهد یک کاندیدا تا کجا به اصول مبنایی و ارزش ها و آرمان های انقلاب پایبند است.

در میان نامزدهای موجود، بررسی عملکرد هاشمی رفسنجانی ساده تر است چون دو دوره این منصب را تصدی کرده است.

هاشمی بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی به قدرت می رسد و با توجه به لزوم بازسازی ایران پس از جنگ تحمیلی، بدیهی بود که محور اصلی برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت هاشمی بر محور اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی باشد.

در این دوره «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی سازی» در قالب سیاست تعدیل اقتصادی، جایگزین الگوی اقتصادی دوره‌ی قبل شد. بنابراین استرات‍ژی مشارکت گروه‌های خارجی در بخش خصوصی و دولتی به عنوان الگوی مناسبی برای بهبود مدل اقتصاد ایران مطرح گردید و مجموعه ای از مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، که عموماً در دانشگاه‌های ایالات متحده‌ی آمریکا تحصیل کرده و دارای گرایش‌های لیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد بودند، وارد کابینه شدند.

خصوصی سازیِ بیش از هزار واحد اقتصادی دولتی، که در سال 1372 آغاز شده بود، بعد از یک سال به خاطر فساد گسترده و بی‌برنامگی عملاً به حالت تعلیق درآمد. انبوه‌سازی و خریدوفروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی از تولید کالا و خدمات آسان تر بود و سود بیشتری نیز داشت. مؤسسات نیمه‌دولتی، که توسط دایره‌ی محدودی از افراد نزدیک به دولت هدایت می شدند، بخش عمده‌ای از جریان تولید و تجارت خارجی را به دست گرفتند و در اکثر موارد، برنده‌ی رقابت نابرابری با افراد مستقل بودند.

در مجموع هاشمی رفسنجانی سیاست های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و روش هایی مانند آزادسازی قیمت ارز یا برخی از کالاها و خدمات، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تعرفه‌های بازرگانی و یا حذف یارانه‌ها  را در پیش گرفت که باعث فشار مضاعف پس از جنگ بر مردم شد.

پیگیری سیاست های لیبرالی و کم رنگ شدن عدالت اجتماعی و افزایش فساد و شکاف میان طبقات اجتماعی باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور به طور روز افزون از آرمان های انقلابی و اسلامی فاصله بگیرد.

اقشار آسیب پذیر و مستضعفین در زیر چرخ های توسعه سیاست های تعدیل آقای هاشمی له شدند و دولت سازندگی آن را بهای حرکت به جلو می دانست.

میزان وابستگی کشور به خارج افزایش می یافت با این توجیه که درهای باز اقتصادی لازمه توسعه هستند.

دیدگاه تکنوکراتیک دولت هاشمی از ارزش ها فارغ بود همان طور که اسمش نشان می دهد رشد اقتصادی و توسعه اولویت است پس می شود باقی ارزش ها را قربانی کرد.

غفلت بزرگ دیگر دولت سازندگی این بود که فکر می کرد جنگ تمام شده و می شود آرایش جنگی را بر هم زد. غافل از اینکه تنها جبهه تغییر کرده و مسئولیت در این جبهه ها حساس تر و سنگین تر است.
 

شاید اگر دولت های پیشین به رهنمودهای رهبری مبنی بر خودکفایی و کاهش وابستگی و عدالت اجتماعی بیشتر توجه کرده بودند، امروز بخش اعظمی از مشکلات پیش نمی آمد.