چرا فقط زن زناکار سنگسار می شود؟

پاسخ : سنگسار اختصاص به زن ندارد بلکه مرد در صورت که محصن ( زن داشته باشد) باشد و زن درصورت که محصنه( شوهرداشته باشد) باشد، مرتکب زناگردند، سنگسار خواهند شد.

درپاسخ این سوال توجه به چند نکته ضروری است:

سابقه سنگسار:
یکی از مسائلی که به عنوان فتوای مشهور بین فقهای اسلا‌م رایج است، <حد رجم> است. در نزد فقها اصطلا‌حا رجم به آن می‌گویند که اگر مرد یا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا کردند باید آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بکشند. یعنی آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شوند و این از <اطلا‌ق> کلمه رجم استفاده می‌شود. در روایات آمده است که پیامبر اسلا‌م که دو نفر یهودی و نیز شخصی به نام <ماعز> و زنی به غامدیه (از قبیله بنی‌غامد) را سنگسار نمود تا مردند. در اینکه روش رجم یعنی سنگسار کردن زناکاران یکی از قواعد اهل کتاب بوده نیز تردیدی نیست، . لذا در کتاب <قاموس کتاب مقدس> ذیل لغت سنگسار کردن چنین آمده است: سنگسار کردن معروف است به طوری که در ایام قدیم برای تنبیه مقصرین معمول بود که اگر بالفرض اسم برده نمی‌شد هرکس می‌دانست حکم قتل درباره فلا‌ن باید سنگسار کردن باشد؛ چنانکه مذکور است. و... و کسی که با زن غیری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانی و زانیه کشته شوند. سفرلاویان فصل 20، شماره 10.]
ولذا قانونگذار کشورمان در ماده 83 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که: حد زنا در موارد زیر رجم( سنگسار) است:
الف- زنای مرد محصن، یعنی کسی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.
ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
توضیح بشتر نیازمند توجه به چند امورزیراست:
الف) خشن نمایی حدود و تعزیرات اسلام
متاسفانه ، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزیراتی که اسلام وضع کرده است، در یک قضاوت اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت می گیرد و معمولا این گونه قضاوت ها در این گونه مسایل اجتماعی و حقوقی از جهان بینی ما و برداشتی که درباره آدمی و جامعه انسانی داریم بر می خیزد. برخی در این قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرایط حدود و تعزیرات اسلامی و راه های اثبات و راه های تخفیف و همچنین نتایج نهایی این گناهان و اثرات زیانبار آن برای جامعه حکم به خشن بودن حدود و تعزیرات می دهند.
برای مثال، برخی ، با مشاهده جوامع غربی که نوشیدن شراب را مانند آب خوردن می دانند یا رواج فسادهای جنسی را ، دلیل کم اهمیت بودن این گناهان دانسته و اجرای حدود را خشن می دانند، در حالی که اگر آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها، فرزند های نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادی تبه کار و بی رحم و جانی از آب در می آیند، کودکان بی سرپرست و انواع بیماریهای جسمی و روحی که زایید ه بی بند و باری های جنسی است را ملاحظه کنیم، قبول خواهیم کرد که آلودگی های جنسی به هیچ وجه مسئله ساده ای نیست که بتوان از آن به اسانی گذشت، بلکه گاهی سرنوشت یک جامعه با آن گره می خورد و موجودیت آن به خطر می افتد.
با در نظر گرفتن همه این جوانب، معلوم می شود که حدود و تعزیرات اسلام چندان خشن نیستند. از سوی دیگر شاید برخی از این مجازات ها مانند سنگسار، سنگین به نظر برسند ولی اسلام راه های اثبات آن را چنان محدود کرده است که در عمل دامان افراد بسیار کمی را می گیرد، در عین این که وحشت از آن به عنوان یک عامل بازدارنده روی افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت.
برای مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آیه 15 سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزایش یافتند از سوی دیگر برای شهادت شهود، شرایطی تعیین شده است از قبیل رویت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی شهادت شهود و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر می کند. و یا کسانی که به جهت رهایی از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود می‏آیند و اقرار می‏کنند. که در این صورت حاکم شرع تا می‏تواند آنها از اقرار منصرف می‏کند. و توصیه شده است که اگر شخصی به جهت وسوسه یکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بین خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد دیگران و مراجعه به محاکم قضایی اجتناب کند.
روشن است که با این شرایط تنها کسانی گرفتار می‏شوند که به گونه‏ای حرفه‏ای و با جرأت تمام به آلوده‏سازی جامعه اقدام می‏کنند. زیرا در زنای محصنه ارضای غریزه برای او امکان داشته و اقدام او خیانت با نظام خانواده می‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهای خانوادگی اگر مجازات چنین جرمی سنگین نباشد عوارض غیر قابل پیش‏بینی در انتظار خانواده‏ها خواهد بود و بدیهی است که این چنین اشخاصی باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند. و جامعه سالم بماند.
از نکات پیش معلوم می شود که پس از اثبات جرم، به هر طریقی که شده باید مجازات اجراء شود و در هنگام اجرای مجازات که مربوط به اجتماع می شود نباید عاطفه، محبت و احساسات جایگزین عقل شود، بلکه تا آن جا که پای مجازات الهی در میان است و به مصلحت عامه بشریت است باید حکم اجراء شود، چنان که خداوند متعال در حکم زنای غیرمحصنه می فرماید: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رافت (و محبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند. (نور، 2)
ب) حکم رجم زناکاری که دارای همسر باشد با تحقق شرایط آن یکی از مسائلی است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمه معصومین(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جای تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته است. (برای آگاهی بیشتر ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، نشر اسلامیه، چاپ ششم، 1363 ش، ج 41، ص 318 ـ 321. )
ج) ملاک وضع احکام از منظر غرب و اسلام
از منظر غرب بعد از رنسانس، که به لیبرالیسم و اومانیسم روی آورده اند، در جهان بینی، هنر، اخلاق و حقوق و ... انسان مدار و محور هر گونه تلاش است و خالق همه ارزش ها و ملاک تشخیص خیر و شر است. برای آنان به آنچه اصالت دارد به خواسته و لذت های انسان است و اگر دینی هم معتبر باشد، باید رد جهت تامین هواهای نفسانی افراد و هماهنگ با خواسته های وی باشد.
از نظر اخلاق نیز که ملاک تمایز انسان و حیوان است بر اساس بینش اومانیستی و لیبرالیستی، انسان در آزادی جسمیش، هیچ قید و بندی ندارد، بر اساس این بینش دیگر جایی برای صحبت از حجاب، عفت و ... نمی ماند. با این مبنا مسئله ای به نام اخلاق یا نهاد خانواده ارزش و قداستی نخواهد داشت.
اما از منظر اسلام، از آن جا که انسان قوام خلیفه اللهی دارد و تفاوت اساسی با حیوان دارد ، ملاک وضع احکام رابطه هر انسان و خداوند و رسیدن انسان به خداوند و کمال است و بر اساس این بینش غرائز موجود در بشر، فقط یک نیاز و مایه تداوم زندگی بشر تلقی می شود اما به عنوان یک ارزش مطرح نیست، لذا معتقد است که این نیاز غریزی باید به نحو معقول و معتدل ارضاء شود ، چرا که غریزه جنسی، انسانیت انسان را تشکیل نمی دهد لذا در محدوده نیازها باید بررسی شده، شرایط مناسب را برای ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آوریم. با این نگرش برای حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند به عنوان عامل مصونیت مطرح می شود نه محدودیت. (فصلنامه کتاب نقد، شماره 17، ص 155 و 170)
با توجه به دودیدگاه مزبور امروزه یکی از بحث های مهم و جالش برانگیزی که از سوی برخی اندیشمندان و به ویژه سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب کیفرهای اسالامی مطرح می شود مسأله جایگزین شدن مجازات و کیفیت اجرای حدود الهی است. می گویند: «مجازاتی از قبیل سنگسار کردن، قطع دست و ... مخالف با حقوق بشر و عاطفه ای انسانی بوده و باید با زندان، جریمه مالی و ... تبدیل شود.»
این دیدگاه بیشتر متأثر از نظریه امانیستی است و این که انسان را مدار و محور همه چیز دانسته، حقوق و اخلاق را بر مبنای مختار بودن کامل انسان معنی کرده اند، و معتقدند انسان حقیقی جز آن چه می خواهد نیست و هیچ چیزی نمی تواند آزادی او را محدود سازد.
اما بر اساس اصل خدا محوری و جهان بینی الهی که انسان از خودش چیزی ندارد و مالک حقیقی خداوند است و همو برای تدبیر نظام خلقت و تکامل بشر و سامان دهی نظام فردی و اجتماعی آنان، قوانین و مقرراتی نازل کرده است که از جمله آنها قوانین کیفری می باشد. قوانین کیفری به طور کلی بر 2 قسم است:
1-حدود:
جمع حد است و حد در لغت عرب به معنای منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معنای کیفر و عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون زیادت و کمی جاری می گردد و حاکم اسلامی حق دخل و تصرف در آن ندارند، مانند قطع دست دزد و سنگسار کردن زانی محصن و ... ، همان گونه که حدود الهی کفالت و شفاعت پذیر نیست نمی توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان، فدیه و یا جریمه مالی عوض کرد.
2- تعزیرات:
جمع تعزیر است و به معنای نصرت و یاری است، و در اصطلاح فقه سیاسی اسلام، تعزیرات کیفری است که تعیین آن در اختیار قاضی و حاکم اسلامی است حاکم اسلامی می تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم و بزهکار، مجازاتی برای تأدیب او صادر نماید، و چنین عقوبتی را تعزیر نامیده اند، چون سبب یاری و کمک اجتماع از آلودگی به رذایل اخلاقی است و نیز وسیله ای تأدیب مجرم و تربیت اوست. و مسلما اجرای حدود الهی دارای برکات و آثار ارزنده ای است که در تربیت و پرورش انسان ها و جامعه ای بشری نقشی مؤثر دارد، امام باقر(ع) فرمودند: «حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و أیامها؛ اقامه یک حد، در روی زمین از باران چهل شبانه روز با برکت تر است.»(1)
بنابراین اصل اولی در مورد اجرای حدود الهی عدم تبدیل است، اما در خصوص «رجم» ( سنگسار) در شرایطی خاص که اجرای آن موجب وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد برخی از فقها تبدیل یعنی اعدام را به نحو دیگری اجازه داده اند، مثلا در سؤالی که از آیت الله مکارم شیرازی شده است: «آیا در عصر ما که اجرای حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلی یا خارجی دارد، می توان به عنوان ثانوی آن را به نوع دیگری ا زاعدام تبدیل کرد؟ ... »
جواب: «در فرض مسأله تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام مانعی ندارد.»(2)
و نیز در جای دیگر می فرماید: «حد زنای محصنه سنگسار است، ولی در شرایطی که محذورات مهمی بر این امر مترتب باشد، می توان اعدام را به نحو دیگری انجام داد و شبیهه حکم فرار از حضیر، در صورت اقرار در اینجا نیز جاری است.»(3)
اما عده ای دیگر از فقها شیوه و ابزار یاد شده در اعدام را ضروری دانسته و موضوعیت برای آن قائل است و لذا فرموده اند: «حکم رجم را نمی شود به انواع دیگری تبدیل نمود.»(4)
به نظر می رسد، نظر این حضرات روی عنوان اولی است اما بر اساس عنوان ثانوی و در شرایطی که «رجم» محذوراتی داشته و موجب تبلیغات زهرآگین علیه اسلام و مسلمین گردد بعید نیست قایل به تبدیل رجم به نحوی دیگری از اعدام شویم.
در پایان شایان ذکر است، چنانچه ما مسلمانان بخواهیم بر اساس خوش آمدی غربی ها، حدود و تعزیرات خودمان را اجرا کنیم باید دست از همه آن ها بکشیم، چرا که آن ها نه تنها سنگسار بلکه شلاق زدن ، اعدام، آزاد نبود روابط جنسی و ... همه را خشن می بینند و بر اساس گفته قرآن کریم تا مادامی که شما مسلمانان کاملا به میل آنان رفتار نکنید از شما راضی نخواهند شد، و «لن ترضی عنک الیهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهواء هم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لانصیر»؛ (بقره، 120) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهد شد، تا آنها بین [تحریف یافته] آنان پیروی کنی. بگو: «هدایت الهی، تنها هدایت است» و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی، بعد از آن که آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود».
پی نوشت ها:
1- حر عاملی، وسائل الشیعه، تهران: مطبقه الاسلام، 1384، ج 18، ص 309.
2- شیرازی، مکارم، استفتائات جدید، قم: مدرسه امیرالمؤمنین(ع)، چاپ سوم، 1381، ج 2، ص 490.
3- همان، ج 1، ص 350، سؤال: 1186.
4- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم: امیرالعلم، 1380، ج 2، ص 487؛ روحانی سید محمد صادق، استفتائات قضائیه، سپهر، چاپ اول، 1378، ص 28..